الموجز
كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومى للأجور، أن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص خرج، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى.
وقال حمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" من تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة "dmc" مساء الأربعاء، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب.
وأكد أن المجلس القومي للأجور تحدث في أن دور المجلس ليس تقليدياً فقط، مضيفاً: "يجب أن نزيل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدي للدولة، ويجب أن نركز على مبادرة (ابدأ)"، متابعاً: "على القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، وسيلتزم الجميع بإذن الله."
وفي اجتماعه الأربعاء الماضي، أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
0 تعليق