الموجز
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، "ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية".
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه محمد معيط مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا.
ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال "معيط" إن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن "مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات".
وأشار إلى أن الحكومة نفذت برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
وأضاف الوزير: "نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال المضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر".
وبحسب البيان، أهدى الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، درع جامعة بدر بالقاهرة للدكتور محمد معيط؛ تقديرًا لجهوده في إدارة شئون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.
0 تعليق