الموجز
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من الأول من يوليو 2023 "لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية."
ووفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم الإثنين نشره موقع "مصراوي"، قال مختار توفيق، رئيس المصلحة، إن هناك ربطا شبكيا بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة).
وأضاف "توفيق" أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من الأول من يوليو 2023.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية والتي يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وأكد توفيق أن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات.
وأضاف أنه يتم كذلك تنظيم ندوات توعية "أون لاين" يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من هنا.
0 تعليق